سایت سازبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
مــــذهـــبي - فــــرهنـــــگي

اولو الامر چه کسانى هستند؟

 در سوره مبارکه نساء آیه ۵۹ مى خوانیم: «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم ...» (اى کسانى که ایمان آورده اید : اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و صاحبان امر را و ...)

در اینجا این سؤال مطرح مى شود که منظور از اولوا الامر چه کسانى هستند؟

‏ درباره اینکه منظور از اولوا الامر چیست در میان مفسران اسلام سخن بسیار است که مى توان آن را در چند جمله خلاصه کرد:

 ۱ ـ جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از «اولوا الامر» زمامداران و حکام و مصادر امورند، در هر زمان و در هر محیط، و هیچگونه استثنائى براى آن قائل نشده اند و نتیجه آن این است که مسلمانان موظف باشند از هر حکومتى به هر شکل پیروى کنند، حتى اگر حکومت مغول باشد.

۲ ـ بعضى دیگر از مفسران مانند نویسنده تفسیر المنار و تفسیر فى ظلال القرآن و بعضى دیگر معتقدند که منظور از اولوا الامر نمایندگان عموم طبقات، حکام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه بطور مطلق و بدون قید و شرط بلکه اطاعت آنها مشروط به این است که بر خلاف احکام و مقررات اسلام نبوده باشد.

۳ ـ به عقیده بعضى دیگر منظور از «اولوا الامر» زمامداران معنوى و فکرى یعنى علما و دانشمندانند، دانشمندانى که عادل باشند و به محتویات کتاب و سنت آگاهى کامل داشته باشند.

۴ ـ بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه منحصراً خلفاى چهارگانه نخستینند، و غیر آنها را شامل نمى شود; و بنابراین در اعصار دیگر اولوا الامر وجود خارجى نخواهد داشت.

۵ ـ بعضى دیگر از مفسران، اولوا الامر را به معنى صحابه و یاران پیامبر مى دانند.

۶ ـ احتمال دیگرى که در تفسیر اولوا الامر گفته شده این است که منظور فرماندهان لشگر اسلامند.

۷ ـ همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولوا الامر»، امامان معصوم مى باشند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى شود، و البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگیرند، با شروط معینى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر اینکه اولوا الامرند، بلکه به خاطر اینکه نمایندگان اولوا الامر مى باشند.

اکنون به بررسى تفاسیر فوق به طور فشرده مى پردازیم:

شک نیست که تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و ممکن نیست که پیروى از هر حکومتى بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر باشد، و به همین دلیل علاوه بر مفسران شیعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نیز آن را نفى کرده اند.

و اما تفسیر دوم نیز با اطلاق آیه شریفه سازگار نیست، زیرا آیه اطاعت اولوا الامر را بدون قید و شرط لازم و واجب شمرده است.

تفسیر سوم یعنى تفسیر اولوا الامر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از کتاب و سنت نیز با اطلاق آیه سازگار نیست، زیرا پیروى از علما و دانشمندان، شرائطى دارد از جمله اینکه گفتار آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بنابراین اگر آنها مرتکب اشتباهى شوند (چون معصوم نیستند و اشتباه مى کنند) و یا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند ، اطاعت آنها لازم نیست، در صورتى که آیه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، لازم شمرده است، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احکامى است که از کتاب و سنت استفاده کرده اند بنابراین چیزى جز اطاعت خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) نخواهد بود، و نیازى به ذکر ندارد.

تفسیر چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستین) مفهومش این است که امروز مصداقى براى اولوا الامر در میان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هیچگونه دلیلى براى این تخصیص در دست نیست.

تفسیر پنجم و ششم یعنى اختصاص دادن به صحابه و یا فرماندهان لشکر نیز همین اشکال را دارد یعنى هیچگونه دلیلى بر این تخصیص نیز در دست نیست.

جمعى از مفسران اهل تسنن مانند «محمد عبده» دانشمند معروف مصرى به پیروى از بعضى از کلمات مفسر معروف «فخر رازى» خواسته اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمایندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حکام و نمایندگان طبقات دیگر است) را با چند قید و شرط بپذیرند، از جمله اینکه مسلمان باشند (آنچنان که از کلمه «منکم» در آیه استفاده مى شود) و حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، و از روى اختیار حکم کنند نه اجبار، و موافق با مصالح مسلمین حکم نمایند، و از مسائلى سخن گویند که حق دخالت در آن داشته باشند ( نه مانند عبادات که مقررات ثابت و معینى در اسلام دارند) و در مسئله اى که حکم مى کنند، نص خاصى از شرع نرسیده باشد و علاوه بر همه اینها به طور اتفاق نظر بدهند.

و از آنجا که آنها معتقدند مجموع امت یا مجموع نمایندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و به عبارت دیگر مجموع امت معصومند، نتیجه این شروط آن مى شود که اطاعت از چنین حکمى به طور مطلق و بدون هیچگونه قید و شرط همانند اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله)لازم باشد، ( و نتیجه این سخن حجت بودن «اجماع» است.) ولى باید توجه داشت که این تفسیر نیز اشکالات متعددى دارد، زیرا:

اولاً ـ اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسیار کمى روى مى دهد، و بنابراین یک بلا تکلیفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمین بطور دائم وجود خواهد داشت، و اگر آنها نظریه اکثریت را بخواهند بپذیرند، این اشکال پیش مى آید که اکثریت هیچگاه معصوم نیست، و بنابر این اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى باشد.

ثانیاً ـ در علم اصول ثابت شده، که هیچگونه دلیلى بر معصوم بودن «مجموع امت» ، منهاى وجود امام معصوم ، در دست نیست.

ثالثاً ـ یکى از شرایطى که طرفداران این تفسیر ذکر کرده بودند این بود که حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، باید دید تشخیص این موضوع که حکم مخالف سنت است یا نیست با چه اشخاصى است، حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از کتاب و سنت است، و نتیجه این سخن آن خواهد بود که اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جایز نباشد، بلکه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و این با ظاهر آیه شریفه سازگار نیست.

درست است که آنها علما و دانشمندان را نیز جزء اولوا الامر گرفته اند، ولى در حقیقت مطابق این تفسیر علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى تر از سایر نمایندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعى در ردیف آنها، زیرا علما و دانشمندان باید بر کار دیگران از نظر موافقت با کتاب و سنت نظارت داشته باشند و به این ترتیب مرجع عالى آنها خواهند بود و این با تفسیر فوق سازگار نیست.

بنابر این تفسیر فوق از جهات متعددى مواجه با اشکال است.

و تنها تفسیرى که از اشکالات گذشته سالم مى ماند تفسیر هفتم یعنى تفسیر اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است، زیرا این تفسیر با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مى شود کاملا سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى کند ، و به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بدون هیچگونه قید و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و حتى بدون تکرار «اطیعوا» عطف بر «رسول» شود.

جالب توجه اینکه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذیل این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، مى گوید:

«کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهى ایجاد مى کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از «اولوا الامر» لازم است، و این موجب اجتماع «امر» و «نهى» مى شود.

بنابراین از یک طرف مى بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرطى لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده مى کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتماً باید معصوم بوده باشند».(۱)

فخر رازى سپس چنین ادامه مى دهد که این معصوم، یا مجموع امت است و یا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نیست، زیرا ما باید این بعض را بشناسیم و به او دسترسى داشته باشیم، در حالى که چنین نیست و چون این احتمال از بین برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند که معصوم مجموع این امت است، و این خود دلیلى است بر اینکه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى شود.

همانطور که مى بینیم فخر رازى با اینکه معروف به اشکال تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آیه را بر اینکه اولوا الامر باید افراد معصومى باشند پذیرفته است، منتها از آنجا که آشنائى به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و امامان و رهبران این مکتب نداشته این احتمال را که اولوا الامر اشخاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است، و ناچار شده که اولوا الامر را به معنى مجموع امت (یا نمایندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسیر کند، در حالى که این احتمال قابل قبول نیست، زیرا همانطور که گفتیم اولوا الامر باید رهبر جامعه اسلامى باشد و حکومت اسلامى و حل و فصل مشکلات مسلمین به وسیله او انجام شود و مى دانیم حکومت دستجمعى عموم و حتى نمایندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملاً امکان پذیر نیست، زیرا در مسائل مختلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى که مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت یا نمایندگان آنها غالباً ممکن نیست، و پیروى از اکثریت نیز پیروى از اولوا الامر محسوب نمى شود، بنابراین لازمه سخن فخر رازى و کسانى که از دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب کرده اند این مى شود که عملاً اطاعت از اولواالامر تعطیل گردد، و یا به صورت یک موضوع بسیار نادر و استثنائى درآید.

از مجموع بیانات فوق نتیجه مى گیریم که آیه شریفه تنها رهبرى پیشوایان معصوم که جمعى از امت را تشکیل مى دهند اثبات مى کند. (دقت کنید)

پاسخ چند سؤال

پاسخ چند سؤال
در اینجا ایرادهائى به تفسیر فوق شده که از نظر رعایت بى طرفى در بحث باید مطرح گردد:

۱ـ اگر منظور از اولواالامر، امامان معصوم باشند با کلمه «اولى» که به معنى جمع است سازگار نیست، زیرا امام معصوم در هر زمان یک نفر بیش نمى باشد.

پاسخ این سؤال چنین است که: امام معصوم در هر زمان اگر چه یک نفر بیش نیست ولى در مجموع زمانها افراد متعددى را تشکیل مى دهند و مى دانیم آیه تنها وظیفه مردم یک زمان را تعیین نمى کند.

۲ـ اولواالامر مطابق این معنى در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله)وجود نداشته، و در این صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟

پاسخ این سؤال نیز از گفته بالا نیز روشن مى شود، زیرا آیه منحصر به زمان معینى نیست و وظیفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى سازد، و به عبارت دیگر مى توانیم چنین بگوئیم که اولوا الامر در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) خود پیامبر بود زیرا پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دو منصب داشت یکى منصب «رسالت» که در آیه به عنوان اطیعوا الرسول از او یاد شده و دیگر منصب «رهبرى و زمامدارى امت اسلامى» که قرآن به عنوان اولوا الامر از آن یاد کرده، بنابراین پیشوا و رهبر معصوم در زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله)خود پیامبر بود که علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احکام اسلام، این منصب را نیز به عهده داشت، و شاید تکرار نشدن «اطیعوا» در بین «رسول» و «اولوا الامر» خالى از اشاره به این معنى نباشد، و به عبارت دیگر منصب «رسالت» و «منصب اولوا الامرى» دو منصب مختلف است که در وجود پیامبر(صلى الله علیه وآله) یکجا جمع شده ولى در امام از هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد.

۳ـ اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذیل آیه که مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بیان مى کند مى گوید: فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا: «اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله)ارجاع دهید اگر ایمان به پروردگار و روز باز پسین دارید، این براى شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است» ـ همانطور که مى بینیم در اینجا سخنى از اولوا الامر به میان نیامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (کتاب الله، قرآن) و پیامبر (سنت) معرفى شده است.

در پاسخ این ایراد باید گفت: اولاً این ایراد مخصوص تفسیر دانشمندان شیعه نیست بلکه به سایر تفسیرها نیز با کمى دقت متوجه مى شود و ثانیاً شکى نیست که منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبرى مسلمین، زیرا در این مسائل مسلماً باید از اولواالامر اطاعت کرد (همانطور که در جمله اول آیه تصریح شده) بنابراین منظور از آن، اختلاف در احکام و قوانین کلى اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر، است زیرا مى دانیم امام فقط مجرى احکام است، نه قانونى وضع مى کند و نه نسخ مى کند، بلکه همواره در مسیر اجراى احکام خدا و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله)است و لذا در احادیث اهلبیت مى خوانیم که اگر از ما سخنى بر خلاف کتاب الله و سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزى بر خلاف کتاب الله و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) بگوئیم، بنابراین نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامى خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) است که بر او وحى مى شود و اگر امامان معصوم بیان حکم مى کنند، آن نیز از خودشان نیست بلکه از کتاب الله و یا علم و دانشى است که از پیامبر (صلى الله علیه وآله) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن مى گردد.(۳)


--------------------------------------------------------------------------------

۱ و ۲ ـ تفسیر کبیر فخر رازى جلد دهم صفحه ۱۴۴ طبع مصر سال ۱۳۵۷

۳ ـ تفسیر نمونه ۳/۴۳۵

 


نوشته شده در تاريخ شنبه 22 بهمن 1390برچسب:, توسط عباسعلی

صفحه قبل 1 صفحه بعد